پیش‌فروش‌ها این روزها وبال گردن صنعت خودروی کشور شده و ظاهرا رهایی از آن به سادگی ممکن نیست. طبق گفته رضا رحمانی، وزیر صمت خودروسازان از یکسال گذشته نسبت به پیش‌فروش یک میلیون دستگاه خودرو اقدام کرده‌اند، این در شرایطی است که با توجه به روند نزولی تولید بعید به‌نظر می‌رسد که تولید کل امسال یک میلیون دستگاه را پوشش دهد.

یش‌فروش‌ها که بیشتر برای جذب نقدینگی در شرکت‌های خودروساز صورت گرفته هم‌اکنون خودروسازان را در چاله «عدم‌ایفای تعهدات» انداخته؛ به‌طوری‌که مجموعه وزارت صنعت و تولید‌کنندگان حالا با موجی از اعتراضات در این زمینه روبه‌رو هستند؛ اما این پایان ماجرا نیست چرا که روند پیش‌فروش‌ها همچنان به قوت خود باقی است و خودروسازان این روزها موج تازه‌ای از پیش‌فروش‌های خود را با قیمت غیرقطعی آغاز کرده‌اند. حال در شرایطی که خودروسازان قادر به ایفای تعهدات خود در پیش‌فروش‌های صورت‌گرفته نیستند و از سوی دیگر باز هم شاهد پیش‌فروش‌های جدید از سوی تولید‌کنندگان هستیم، این سوال مطرح می‌شود که وزارت صنعت با چه معیاری مجوز پیش‌فروش خودرو را برای خودروسازان صادر می‌کند؟ مگر نه اینکه طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو صدور هر نوع مجوزی باید با در نظر گرفتن میزان تولید و تعهدات معوق خودروساز صورت بگیرد؟ پس چگونه دفتر نیرو محرکه وزارت صنعت با نادیده گرفتن الزامات مربوط به ماده ۵ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو اقدام به ارائه مجوزهای پیش‌فروش برای خودروسازان می‌کند؟ آنچه در دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۹۵ هیات وزیران بر آن تاکید شده، ارائه مجوز پیش‌فروش طبق فرمولی مشخص از سوی وزارت صنعت است حال آنکه این وزارتخانه برای جبران کمبود نقدینگی این شرکت‌ها با نادیده گرفتن این فرمول اقدام به مجوزهای بی‌رویه در این زمینه کرده‌اند. همان‌طور که گفته شد براساس آمارهای منتشره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دو خودروساز بزرگ کشور یک میلیون دستگاه از محصولات خود را با مجوز وزارت صنعت و در ماه‌هایی که تولید روند نزولی به خود گرفته بود پیش‌فروش کرده‌اند.

آنچه مشخص است این تعداد خودروی پیش‌فروش شده با وضعیت کنونی تولید خودروسازان سنخیتی ندارد. با این حال و با توجه به مشکلات موجود در خطوط تولید این شرکت‌ها، وزارت صنعت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو، به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را در چند نوبت داده است. وزارتخانه در شرایطی پای مجوزهای پیش‌فروش خودروسازان را امضا کرده که در برخی از مجوزها تخلف علنی صورت گرفته است. به‌عنوان نمونه یکی از شرکت‌ها در شهریورماه امسال مجوز «پیش‌فروش مشارکت در تولید» را از وزارتخانه صمت دریافت کرد حال آنکه مشخص نبود این شرایط تابع مقررات پیش‌فروش بوده یا مشارکت در تولید. در این زمینه برخی از انجمن‌های حامی حقوق مصرف‌کنندگان واکنش نشان دادند و تصریح کردند که براساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تصریح شده در قرارداد فروش، قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ و شرایط موضوع قرارداد از جمله تاریخ تحویل خودرو با تعیین ماه و هفته تحویل الزامی است؛ در حالی که در بخشنامه فروش این شرکت تعیین نوع خودروی ثبت‌نامی مشتریان را به بعد از واریز وجه ثبت‌نام و صدور دعوتنامه موکول کرده است. بر پایه اعتراضات این انجمن‌ها، درج نشدن نوع خودروی ثبت‌نامی در قرارداد پیش‌فروش و ناآگاهی مصرف‌کننده از نوع خودرویی که تحویل می‌گیرد، نقض صریح ماده ۶ این آیین‌نامه است.

آن‌طور که مشخص است بعد از نوسانات نرخ ارز و بازگشت تحریم‌ها، خودروسازان با چالش متعددی مواجه شدند. نبود نقدینگی لازم را شاید بتوان جدی‌ترین چالش زنجیره خودروسازی دانست. همزمان با این اتفاقات شرکت‌های خودروساز برای افزایش قیمت محصولات خود با وزارتخانه و شورای رقابت (به‌عنوان نهاد قیمت‌گذار برای خودروهای پرتیراژ) وارد مذاکره شدند. مذاکراتی که بی‌نتیجه ماند و تنها اتفاقی که در آن زمان افتاد خروج شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ بود. البته این اتفاق سبب شد تا خودروسازان با پافشاری بر آزاد‌سازی قیمت‌ها به‌دنبال این باشند که علاوه‌بر تامین نقدینگی لازم بتوانند در زمان تحویل، محصولات خود را با قیمت‌های جدید در اختیار خریداران قرار دهند. اتفاقی که با تصمیمات جدید وزارتخانه مبنی‌بر تحویل بخشی از این پیش‌فروش‌ها با قیمت قبل در واقع سبب سنگین شدن کفه زیان انباشته شرکت‌های خودروساز در آینده خواهد شد.

با توجه به این مساله برخی از کارشناسان ریشه پیش‌فروش‌های انجام گرفته را در دخالت‌های وزارتخانه در امور خودروسازان جست‌وجو می‌کنند. آنها می‌گویند: مدیران خودروساز به جای اینکه به‌دنبال مدیریت مبتنی‌بر اصول مدیریت در شرکت‌های تحت نظر خود باشند، به‌دنبال تامین خواسته‌های مدیریت ارشد وزارتخانه هستند.در مقابل این کارشناسان که وزارتخانه را مقصر وضع موجود می‌دانند. برخی دیگر معتقدند ریشه اصلی این پیش‌فروش‌ها را باید در مشکل نقدینگی خودروسازان جست‌وجو کرد. خودروسازان به‌دنبال تامین نقدینگی مورد نیاز خود بودند تا بخشی از هزینه‌های ثابت را تامین کنند، از این رو اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کردند. این کارشناسان تاکید می‌کنند که خودروسازان در زمانی که دست به این اقدام زدند فکر می‌کردند که تا زمان تحویل محصولات پیش‌فروش شده، قیمت‌های جدید اعلام خواهد شد و آنها می‌توانند محصولات خود را به قیمت‌های جدید تحویل دهند و از این راه نقدینگی بیشتری جذب کنند.

 تخلف در پیش‌فروش‌ها ؟

همان‌طور که اشاره شد پیش‌فروش‌های انجام گرفته و خلف وعده خودروسازان در تحویل خودروها به خریداران، تخطی این شرکت‌ها و همچنین وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان این بخش را از آیین‌نامه اجرایی حقوق مصرف‌کنندگان خودرو را محرز می‌کند.براساس مقررات آیین‌نامه مذکور وزارت صمت نباید اجازه می‌داد تا خودروسازان به این میزان از پیش‌فروش خودرو اقدام کنند. زیرا براساس ماده ۵ آیین‌نامه حقوق مصرف‌کنندگان خودرو فرمول پیش‌فروش باید براساس ۵۰ درصد x ۴ x آمار تولید سه ماه گذشته منهای تعهدات قبلی فروش محاسبه شود. همان‌طور که ذکر شد، وضعیت تولید از خرداد امسال روند نزولی به خود گرفت و به‌نظر نمی‌رسید که خودروسازان بتوانند به میزان سال گذشته خودرو تولید کنند و از آنجا که پیش‌بینی‌ها برای سال‌جاری تولید یک میلیون دستگاه است، این مجوزها به این معنا است که خودروسازان، اگر نگوییم تمام تولید سال آینده خود را پیش‌فروش کرده‌اند، بخش عمده تولید در سال آینده را باید به انجام تعهدات خود اختصاص دهند. این در حالی است که با توجه به فرمول مندرج در ماده ۵ آیین‌نامه خودروسازان نمی‌توانستند تا این سقف پیش‌فروش کنند.

اما بیشترین حجم از تخلفات صورت گرفته را می‌توان در ارتباط با نوع قرار دادهای منعقد شده پیگیری کرد. براساس آیین‌نامه اجرایی حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، شرکت‌های خودروساز در پیش‌فروش‌های عادی می‌توانند حداکثر تا یک سال تحویل خودروها را به تعویق بیندازند. این در حالی است که خودروسازان قراردادهایی را با مشتریان منعقد کرده‌اند که بیش از زمان ذکر شده در آیین‌نامه تحویل خودروها را به تعویق انداخته است. (در برخی موارد شاهد هستیم که خودروسازان محصولات خود را برای ۱۵ ماه آینده پیش‌فروش کرده‌اند).مساله دیگر که برخلاف مواد این آیین‌نامه انجام گرفته است، مربوط به زمان پرداخت مبلغ دریافت شده و سود آن، توسط شرکت در صورت انصراف متقاضی است.

آیین‌نامه در تبصره ۳ ماده ۴ می‌گوید: چنانچه مصرف‌کننده تقاضای انصراف داشته باشد، عرضه‌کننده موظف است ظرف مدت ۲۰ روز، مبلغ پیش‌پرداخت را به‌علاوه سود انصراف به مصرف‌کننده پرداخت کند. اما در آخرین دعوتنامه‌هایی که از سوی خودروسازان برای مشتریان صادر شده است، به آنها اعلام شده است چنانچه بخواهند از دریافت خودروهای ثبت نام شده انصراف دهند، ۳ ماه زمان می‌برد تا پیش پرداخت و سود آن را دریافت کنند.البته درباره این مساله ابهام دیگری هم وجود دارد و آن اینکه براساس دعوتنامه‌های ارسال شده، مصرف‌کنندگانی که مایل به دریافت خودرو هستند باید تا پایان بهمن‌ماه سال‌جاری اقدام به تکمیل وجه کنند و ۴ ماه منتظر دریافت خودرو بمانند بدون اینکه دیگر به مبلغ پرداختی آنها سودی تعلق بگیرد.

ظاهرا این مساله در ارتباط با انصراف هم از سوی شرکت‌های خودروساز در دستور کار قرار دارد و آنها نمی‌خواهند در این ۳ ماهی که به انصراف دهندگان اعلام کرده‌اند باید در انتظار دریافت پیش پرداختشان بمانند، سود بدهند.این اقدام در شرایطی است که براساس تبصره ۴ ماده ۴ آیین‌نامه در صورتی که زمان بازپرداخت وجوه مصرف‌کنندگان بیش از ۲۰ روز شود، شرکت‌های خودروساز موظفند تا سود انصراف را از تاریخ تاخیر تا تاریخ بازپرداخت محاسبه و به مصرف‌کنندگان پرداخت کنند.

 اقدام وزارتخانه و جمع‌آوری نقدینگی

دلایلی که خودروسازان اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کردند را می‌توان در دو بخش تقسیم کرد. دلیل اول را می‌توان در راستای برنامه‌ریزی وزارت صمت برای خودروسازان دانست و دلیل دیگر نیز مربوط به تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان است.فربدزاوه، کارشناس خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در شرایطی که بازار خودرو در اواسط تابستان نشانه‌هایی از نابسامانی داشت، مسوولان وقت وزارتخانه به جای حل مشکلات و پیدا کردن راهکارهایی برای چالش‌هایی که قابل‌پیش‌بینی بود، خودروسازان را برای تنظیم بازار موظف به پیش‌فروش محصولات خود کردند.این کارشناس ادامه می‌دهد: وزارتخانه به‌دنبال این بود تا نشان دهد اوضاع عادی است و در ظاهر هیچ نشانه‌ای دال بر وجود چالش در این بخش نیست.

زاوه معتقد است: مدیران خودروساز به جای اینکه به‌دنبال اداره منطقی شرکت‌های خود باشند، به‌دنبال تامین خواسته‌های وزارتخانه هستند. در این شرایط نمی‌توان امیداور بود تا اقدامات آنها در راستای منافع شرکت‌های خودروساز باشد. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو از زاویه‌ای دیگر به پیش‌فروش‌های صورت گرفته نگاه می‌کند.

کریمی‌سنجری به خبرنگار ما می‌گوید: شرکت‌های خودروساز به‌دلیل نبود نقدینگی به سمت پیش‌فروش کشیده شدند. این کارشناس می‌گوید: بخشی از هزینه‌های شرکت‌های خودروساز را هزینه‌های ثابت تشکیل می‌دهد. این هزینه‌های ثابت با افزایش یا کاهش تولید تغییر نمی‌کنند. از این رو شرکت‌های خودروساز به‌دنبال این هستند تا با افزایش تولید و به‌دنبال آن افزایش درآمد، هزینه‌ها را در مقابل درآمدها کم کنند.

کریمی‌سنجری اقدامات صورت گرفته از سوی وزارتخانه را پوپولیستی می‌داند و می‌گوید: تحویل خودروهای پیش‌فروش شده تا پایان دی‌ماه سال‌جاری به قیمت قبل، سبب افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودروساز می‌شود. همین مساله یعنی تولید با ضرر در سال‌جاری، بحران بزرگ‌تری را در سال آینده که حیات شرکت‌های خودروساز را تهدید می‌کند، رقم می‌زند.

امیر‌حسین کاکایی، کارشناس دیگر خودرو با اشاره به پیش‌فروش‌های صورت گرفته ازسوی خودروسازان عنوان می‌کند که این مساله دو جنبه مختلف دارد مساله اول این است که پیش‌فروش خودرو غیرقانونی است یا خیر و اینکه آیا می‌توان جلوی آن را گرفت؟ اما از طرف دیگر خودروسازان نیز به سبب تعهدات مالی متعددی که دارند، نمی‌توانند از پیش‌فروش خودروهای تولیدی خود جلوگیری کنند، بنابراین پیش‌بینی می‌کنند که بتوانند تا سال آینده تنش‌های امسال را مدیریت کرده و در موعد مشخص به تعهدات خود عمل کنند.

کاکایی با یادآوری اینکه در سوی دیگر دولت و نهادهای نظارتی مطرح هستند، تصریح کرد: مردم انتظار دارند که نهادهای نظارتی وارد عمل شده و شرایط را کنترل کنند. البته حقیقت این است که وضعیت فعلی خاص و غیرقابل پیش‌بینی بوده و هیچکس انتظار نداشت که تحریم‌ها چنین پیش روند.

منبع: دنیای اقتصاد